از دیرباز تا کنون جامعه ایرانی دچار پارادوکس های فراوانی بوده که بارها و بارها در تاریخ نمونه هایی از آن ها را خوانده ایم. قوم مغول از سر افراد جامعه ای که همواره از قدرت و شهامتش دم زده، بی هیج مقاومت تاثیرگذاری پشته می سازد، روزی که جامعه ایرانی صبحش را با درود بر مصدق شروع کرده، با فریاد مرگ بر مصدق شب می شود، دربار حکومت شیعی صفوی که پایه گذار بسیاری از رسومات مذهبی بوده، به تصاویر رقص زنان و میگساری شاه و اطرافیان مزین می شود و بعد هم گروهی اولین جمهوری ایران را در دست می گیرند که خود چند دهه قبل علیه تاسیس آن به منبر رفته بودند.

یا در همین دوران حاضر، کتابی که پیش از چاپ با عینک سختگیرانه وزارت ارشاد خوانده شده و مجوز گرفته، بعد از انتشار توسط همان وزارتخانه ممنوع می شود یا فیلمی که فیلمنامه آن خوانده شده و مجوز گرفته، پس از ساخت و نمایش در جشنواره فجر و گرفتن جایزه، ممنوع می شود. این آخری حکایت سنتوری آخرین ساخته داریوش مهرجویی است.

این روزها بحث انتشار غیرقانونی فیلم سنتوری در اینترنت و نیز عرضه قاچاقی آن در کنارگذر خیابان ها، بحث روز است. گروهی آن را به خود مهرجویی نسبت می دهند و گروهی آن را انتقام هواداران دولت از مهرجویی - پس از حمایت از نامه 45 نفر از سینماگران به مسوولان - می دانند. هرچه که هست، اینک سوال چیز دیگری است.

از آنجایی که ما - جماعت ایرانی - هم به دلیل سختگیری ها دسترسی تقریبن ناچیزی به هنر و ادبیات خارج از ایران داریم و هم بنیه مالی تعداد بسیاری مان کم است که با فرض دسترسی، بتوانیم نیازهای فرهنگی مان به این محصولات را تامین کنیم، ناچار به کپی های غیرمجاز روی آورده ایم. سر هر چهارراهی می توان پسرکان جوانی را دید که خوانی از سی دی ها و دی وی دی های کپی شده را پهن کرده اند و مشتریان خاص خود را دعوت می کنند تا فیلم هایی که نه تست کیفیت شده اند و نه مجوزهای لازم را برای فروش دارند، تهیه کنند.
کار به جایی رسیده که از مهر هفتم برگمان تا مکس سامان مقدم و نوبت عاشقی کیارستمی (!) و ده (لابد ساخته ی مخملباف) و کپی پرده ای سیزده یار اوشن و آموزش ایروبیک کارمن الکترا توی هم بر بخورند و مخاطب غیرحرفه ای و حرفه ای فیلم، سردرگم و بی اطمینان فیلم هایی را خریداری کنند تا لابد بعد از تست روی دستگاه نمایش خانگی شان، نیمی از آنها را به دلیل خرابی، پایین بودن کیفیت و ...دور بریزند. حرفه ای ترها، کسانی را پیدا می کنند که فیلم را با کیفیت بهتر و عناوین معتبرتر عرضه می کنند. اما باز هم به صورت کپی و با افت کیفیت مشهود و در این میان فهرست فیلم های ایرانی مجوز دار که به صورت کپی های غیرقانونی عرضه شده اند هم کم نیست. کپی های ارژینال در بازار عربی حدود 15000 تا 30000 قیمت دارند و خرید آنها برای هرکسی ممکن نیست. به ویژه زمانی که بخواهند در ایران خریداری شوند. کپی های با کیفیت چینی و روسی هم در ایران حدود 4000 تا 8000 تومان قیمت دارند که معمولن یا زیرنویس درستی ندارند یا کیفیت صدا و تصویرشان پایین است.

چه می شود کرد؟ آیا می توان به فیلم های سانسور شده ی تلویزیون دولتی دل بست؟ یا احتمال گرفتاری را به جان خرید و دیش ماهواره ای را در روی پشت بام منزل نصب کرد و به تماشای غیراختیاری فیلم های شبکه های ماهواره ای نشست؟ چند عنوان را می توان به صورت مجاز از شبکه خانگی تهیه کرد؟ با چه کیفیت و در مورد فیلم های خارجی، با چقدر سانسور؟ چقدر می شود پای فیلم های خارجی تلویزیون دولتی نشست و خواهر و برادرهایی را تماشا کرد که با ترجمه های بد، نگاه های غیرخواهر و برادری به هم می کنند. چقدر می شود با ترس از گوشه ی خیابان فیلم خرید؟ تا چه حد می توان ترس گرفتاری و ترس داشت؟ چقدر می توان از روی اینترنت دانلود کرد؟ چه هزینه ای را باید پرداخت؟

حقیقت این است که دخل اکثر جامعه ایرانی به خرجش نمی خواند. در سبد خرید ماهیانه ی بسیاری از ایرانیان، محصولات فرهنگی جایی ندارند. تنها منبع دسترسی به فرهنگ برای بسیاری از ایرانیان، تلویزیون است (و به همین دلیل است که همواره رسانه تلویزیون را مهم ترین رسانه موجود در ایران دانسته ام) و آن هم به دلیل سانسورهای فراوان، ترجمه های بد و دوبله های ماشینی، جذابیتی ندارد.  تکلیف سینما هم که از قبل مشخص است. سالن های بد و محدود و هزینه ی نسبتن بالا برای مخاطب عام ایرانی و نیز اشباع فیلم های ایرانی، باعث شده تا روز به روز، از تعداد مخاطبان سینما کسر شود. اغلب مردم حالا با اکران فیلمی، به دنبال سی دی آن می گردند تا با هزینه کمتر فیلمی را به همراه اعضای خانواده خود تماشا کنند. برای مثال خانواده ای چهار نفره با ماشین شخصی و و بدون در نظر گرفتن هزینه احتمالی شام در بیرون از منزل و بنزین، باید حداقل 6000 تومان هزینه کند. این سوال را از عامه مردم که در حال حاضر همه چیز را با قیمت یک کیلو گوشت و مرغ می سنجند، بپرسید تا متوجه شوید که اغلب آنها هزینه کردن آن مبلغ را برای مایحتاج زندگی به تجربه دیدن فیلم در سینما ترجیح می دهند.



اما حالا که سنتوری، بعد از بگیر و ببندها و توقف کوتاه دزدی فیلم های ایرانی، بار دیگر جای خود را در بازار فیلم قاچاق پیدا کرده، سوال دیگری مطرح می شود. آیا می شود برای دیدن یک فیلم ایرانی که به هر دلیلی اجازه اکران پیدا نکرده، آن را از مجرای غیرقانونی به دست آورد؟ اگر نه، پس تکلیف هزاران فیلم خارجی که به همین ترتیب به دست ما می رسد چیست؟ و اگر بله، پس تکلیف تهیه کننده ای که میلیون ها تومان خرج کرده تا فیلمی را در فضای اقتصادی حاضر به مخاطبان عرضه کند و حالا سرمایه اش در گوشه پیاده روها به فروش می رسد چیست؟ این هم از همان پارادوکس های جامعه ایرانی است.

فیلم اخراجی ها تا کنون حدود 2/400/000/000 میلیون تومان در کل ایران فروش داشته است. یعنی با حساب بلیت 1500 تومانی، 1/600/000 نفر آن را در سینما دیده اند. در صورتی که فیلم های خارجی در ایران اکران عادلانه ای داشته باشند و به جای اکران محدود در 5-6 سینما، بین سینماهای کشور تقسیم شوند، شاید بتوانند در شرایط استثنایی به چنین مخاطبی دست پیدا کنند که آن هم با تعداد سینماهای فعلی ایران باز چندان چیز چشمگیری نخواهد بود. در حال حاضر نه مخاطب می تواند به اکران گسترده فیلم های خارجی امید داشته باشد و نه شرکت های پخش ایرانی و خارجی به سوددهی اکران آنها. از طرف دیگر هم نمی شود چشم را به روی تحولات سینما بست. نمی شود رباضت کشید و فیلم های روز دنیا را به قصد تفریح و تجربه ندید. پس راه حلی جز استفاده از کپی های آنها باقی نمی ماند. کسی که به این قضیه معترض باشد، احتمالن چندان مخاطب حرفه ای فیلم نیست و اشتیاق دیگران را ولو به صرف وقت گذرانی با فیلم درک نمی کند (چه چیزی بهتر از این که وقت گذرانی و تفریح آدم دیدن فیلم باشد) و یا چنان ریاضت کش است که یحتمل می تواند با چشم هایش قطار در حال حرکتی را نگه دارد! بگذریم که عدم اکران این فیلم ها، چقدر می تواند ضرر هنگفتی برای پخش کننده ایرانی و عرضه کننده جهانی باشد.

اما در سوی دیگر این سخن، فیلم های ایرانی نشسته اند. بخشی از فیلم های عرضه شده در شبکه قاچاق، اکران شده ها هستند و بخشی ممنوع شده ها. غالب فیلم های اکران شده با قیمت مناسبی در شبکه ویدئویی موجودند. مطمئنا کیفیتشان هم بدتر از فیلم های قاچاق نیست. پس تنها دلیل خرید مخاطلب آن است که وقتی پای بساط سی دی فروش می ایستد، فکر می کند که چه بهتر که امشب را با دیدن فیلمی بگذراند و از عکس روی جلد فیلمی هم خوشش می آید و پولی می دهد و حالا باید دید وقتی فیلم را توی دستگاه می گذارد چه چیزی نصیبش خواهد شد. درحالی که علاوه بر ویدئوکلوپ ها، کتابفروشی ها و حتا دکه های روزنامه فروشی، غالب بقالی ها هم به استندهای ویژه فیلم های شبکه مجاز ویدئویی مجهز شده اند. قدم زدن در فروشگاه های محصولات فرهنگی و حتا خرید از بقالی، بسیار زیباتر از خریدن فیلمی است که نه پولش به صاحب اصلی آن پرداخته می شود و نه کیفیت مشخصی دارد و تازه بسته بندی آن هم با لبوی مانده دستفروشان تجریش زیر چراغ های گازی شان فرقی ندارد.

اما در مورد فیلم های اکران نشده، ما با مورد متفاوتی مواجهیم. تجربه ی دیدن فیلم ممنوعه، ریشه در همان کهن الگوی حوا و میوه ممنوع دارد. خوشمان می آید که به این وسوسه تن بدهیم و چیزی را که دیگران ممنوع کرده اند، امتحان کنیم. کنجکاوی و وسوسه به سراغمان می آید و قانون و عرف و شرع به هیچ جایی نمی رسد. بدوی ترین نیازهای درونی انسان، او را به سوی تجربه ممنوع می کشاند و بعد که به خودت می آیی داری فیلمی را می بینی که صاحب آن به هیچ منفعتی نمی رسد.

اما به نظرم در این میان دو راه حل در این میان  وجود دارد:

1- صاحب فیلمی که وارد بازار قاچاق فیلم شده، شماره حسابی اعلام کند تا بیننده پول بلیت یا سی دی آن را به حسابش بریزد. شاید این روش چندان جوابگو نباشد، اما به خاطر داریم که تنها راهی بود که محسن نامجو در قبال کپی های غیرمجاز آثارش به آن دل بست و گرچه موفقیت آمیز نبود، اما هشداری بود برای دیگران که این محصول فرهنگی صاحبی دارد که باید هزینه تجربه کردن اثرش را پرداخت. بدیهی است که این روش پول چندانی را عاید صاحب اصلی محصول نمی کند، اما می تواند در میان اقشار سطح متوسط و رو به بالای جامعه از نظر فرهنگی تاثیر گذار باشد.

2- باور کنید که می شود با پیدا کردن امکان خرید چنین فیلم هایی از راه غیرقانونی، چشم ها را بست، دندان ها را به هم فشار داد و از کنارش گذشت تا در زمانی دیگر امکان دیدن آن فراهم شود. معمولن برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، همواره امکان خرید دی وی دی های آن از طریق پخش کننده های خارجی فراهم شده است. دایره، خاکستری، ده و... از این دست هستند. مخاطب ایرانی هم باید به یاد بیاورد که در جامعه ما هر کسی که می آید، عمارتی نو می سازد و اکران آدم برفی و حاجی واشنگتن و بانو نشانه های این امر هستند. می شود صبر کرد و فیلم قاچاق را ندید و منتظر قوانین جدیدی که امکان نمایش فیلم را بلامانع می کند، ماند تا یک هموطن به خاک سیاه ننشیند و دسترنج یک هنرمند ایرانی بی اجر نماند.

واضح است که این دو راه حل اجرایی هستند، اما پاسخگو نه، که آب رفته هرگز به جوی بازنمی گردد. قصد دارم نه به فرهنگ سازی اشاره کنم و نه به حمایت دولت که اولی را صبر ایوب لازم است و دومی را ساده دلی افراطی.

و اما در مورد نفس ممنوعیت هایی که باعث تشویق قاچاقچی های فرهنگی می شوند، حرف بسیار است که مجالی دیگر می طلبد که امیدوارم به زودی به آن بپردازم.

نوشته شده توسط ماکان مهرپویا در یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386 |